اختتام ورشة عمل حول عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص

رام الله -12/7/2017

اختتمت امس غرفة التحكيم الفلسطينية الدولية بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي والقنصلية الايطالية ورشة العمل الختامية للدورات التدريبة بعنوان “عقود الشراكة  بين القطاعين العام والخاص ” . وقد ختمت الورشة اعمالها بحضور وزير الحكم المحلي والقنصل الايطالي وممثلي الهيئات المحلية والبلدية والمتدربين في الدورتين الاولى والثانية والخبراء الإيطاليين  والفلسطينيين في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص .

وقدم وزير الحكم المحلي في نهاية الورشة الشكر العميق والخاص الى الحكومة  والشعب الايطالي على وقوفه ومساندته  الدائمة  للشعب الفلسطيني من خلال  تقديمهم  الدعم الانساني والسياسي والمعنوي  ووقوفهم الدائم مع الشعب الفلسطيني على المستوى الدولي ،  كما اكد الوزير ان هذه الورشة تأتي في الوقت المناسب خاصة بعد عقد مؤتمر التنمية الاقتصادي للهيئات المحلية والذي يمهد الطريق لعقد الشراكات بين القطاع العام والبلديات والهيئات المحلية والقطاع الخاص، واشار ان وجود مهندسي البلديات والهيئات المحلية في هذه الورشة لهو دليل على الاهتمام الشديد  من قبل الهيئات المحلية والذي سوف يصب حتما في اهداف المؤتمر وسينعكس على تقديم الخدمات للقطاع الخاص والمقاولين وبالتالي على فلسطين.

ومن جهته اكد القنصل الايطالي العام على العلاقة المتميزة التي تربط بين الشعبين الفلسطيني والايطالي، وان مثل هذه الورش و الدورات تعطي ثمارا جيدة خصوصا للعلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص ،وعلى استمرار الدعم من الحكومة والشعب الايطالي للشعب الفلسطيني وفي كافة المجالات.

وفي معرض حديثة قدم   المهندس احمد اعديلي رئيس غرفة التحكيم الفلسطينية الدولية الشكر والتقدير لوزير الحكم المحلي الدكتور حسين الاعرج والقنصل الايطالي والحضور الكريم واكد ان هذه الورشة والدورات السابقة هي ثمرة التعاون بين وزارة الحكم المحلي وغرفة التحكيم الفلسطينية وجمهورية ايطالية  ضمن اطار التعاون وتبادل الخبرات الإيطالية والفلسطينية ، وهي تأتي لتحقيق التكامل بين القطاع العام والخاص والتعرف على اجراءات العقود و اللجوء للتحكيم كما قدم المهندس احمد اعديلي الشكر الى جميع العاملين على الورشة والحضور والمحاضرين.

وتأتي  هذه الورشة  في اطار  بناء القدرات والدعم الفني للبلديات لمشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص PPP لتدريب كوادر البلديات على العقود المتوازنة بين القطاعين العام والخاص ، وقد شارك في الورشة اكثر من اربعين مهندسا  من كافة بلديات والهيئات المحلية في المحافظات الشمالية ، حيث تم في نهايتها توزيع الشهادات للمشاركين في الدورتين التدريبيتين اللتين عقدتا في غرفة التحكيم الفلسطينية الدولية في شهر اذار وايار .

وفي ختام  الورشة  تم توزيع الدروع التكريمية لكل من وزير الحكم المحلي والقنصل الايطالي والدكتور مورينو كابوراليني والمهندس احمد اعديلي تقديرا لدورهم ومساندتهم ودعمهم المتميز في انجاح المشروع التدريبي لبناء قدرات الهيئات المحلية والبلديات في  “عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص”.